سجالات

  لا جدال على الإطلاق في أن صيغة الحكم والإدارة في أي دولة يجب أن ترتكز على قواعد الدستور والقانون ونظام الحقوق والواجبات للأفراد والجماعات السياسية. ولا نقاش أيضا في أن للبنان دستوره الذي اتفق عليه اللبنانيون في الطائف، وهو الذي يشكل إطار العملية السياسية بمجملها ومنها عملية تشكيل الحكومة - أي حكومة - بشكل خاص، التي يجب بدورها أن تستند إلى «الديمقراطية التوافقية» أو «الميثاقية»، من دون أن تعني هذه الميثاقية طرفا أو أطرافا بعينهم، دون الآخرين، مهما بلغ حجم أو قوة هذا الطرف أو هؤلاء الأطراف. كما أنه من المسلم به أن استقرار أي دولة يرتبط أولا بمدى رسوخ القيم الدستورية والقانونية وتجذرها فيها، وبترجمة هذه القيم في المؤسسات الدستورية السياسية والقضائية والأمنية والإدارية بوصفها الأطر الفعلية والفاعلة

  أي حكومة لن تكون قادرة على حكم لبنان في ظل سيادة الميليشيات. وما شهدته الأسابيع الماضية من انفراج على صعيد تشكيل الحكومة بين قوى «8 آذار» و«14 آذار» جاء نتيجة تفاهم أطراف إقليمية في أعقاب اتفاق بين أحدهما والولايات المتحدة. لكن هذه الحكومة الائتلافية، وقدومها المفاجئ وغير المبرر وفقا لمنطقي «8 آذار» و«14 آذار» وحججهما، توفر فرصة للنظر إلى ما آل إليه الصراع المتواصل منذ ثماني سنوات بلا ملل ولا كلل، وبمال إقليمي كثير، وبدماء كثيرة. لذا، فالدعوة مفتوحة للتأمل في عنصرين أساسيين في الصراع: أولا، في الأطراف وحججها وعلاقاتها ببعضها بعضا. وثانيا، في أسباب ديمومة الصراع، وهو المرشح للاستمرار عشرات السنوات، وبوجوه عدة. في المقام الأول، تبرز بعد تسع سنوات على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري،

  تعكس التحركات والاتصالات الهادفة لإعادة إحياء ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد مضي تسعة أشهر ونصف الشهر على دورانه في حلقة مغلقة نتيجة الشروط والمطالب المضادة للقوى السياسية، أن عوامل خارجية دفعت نحو التشجيع للبت فيه. ويأتي هذا التطور عبر إعطاء القوى الدولية والإقليمية لحلفائها اللبنانيين «الضوء الأخضر» لطيه في أقرب وقت، حسب ما تدل عليه المواقف الرئاسية التي اتخذت من المناخ الإقليمي الداعم لإنهاء هذه الأزمة اندفاعا لإلزام الأفرقاء بمهلة زمنية لحثهم على التفاهم والتراجع عن الشروط التعجيزية بما يسهل عملية التشكيل. ولقد بدا واضحا التنازل المتبادل أو «التساهل» من جانب الفريقين المحوريين من قوى «8 آذار» و«14 آذار»، أي رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي أعرب عن استعداده للمشاركة

  يبدو أن تشكيل الحكومة العتيدة بات وشيكا بعد أشهر من المشاحنات السياسية بشكل ثانوي حول المداورة بين الحقائب، وبشكل أساسي حول البيان الوزاري وما سيتضمنه من نص انقسم عليه الأفرقاء قبل أن يتوافقوا على شكل الحكومة ووزرائها. والانقسام طبعا ليس على النص بمعناه اللغوي بل بمحتواه السياسي أو الاستراتيجي إذا جاز التعبير. والسؤال القانوني والسياسي الذي يطرح في هذا السياق يتمحور حول مدى الاعتراف بوضعية المقاومة، أي حزب الله، ودوره في الصراع مع إسرائيل، والذي تبلور مرارا عبر عبارة «الشعب والجيش والمقاومة» التي سادت البيانات الوزارية للحكومات المتتالية. وهذا المثلث بذاته لم يشكل مادة نزاعية حادة إلا يوم اختلفت الآراء حول مآل «المقاومة» وحدودها، أي أن الوضع السوري المتأزم وما تلاه من تدخلات ومداخلات هو الذي